أعلن الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أنه تم توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس.. في وقت بدأت حكومة السراج والميليشيات التي تدافع عنه بالتصدع .
وذلك في أعقاب انشقاق سفيره في غينيا وانسلاخ الكتيبة 604 مشاة إحدى أكبر الكتائب المسلحة بمدينة مصراتة، وانضمامها للجيش الوطني.
وأكد المسماري في بيان، إغلاق المجال الجوي مضيفاً أن على شركات الطيران الالتزام بالحظر الجوي على مطار معيتيقة والقاعدة الجوية بطرابلس، وعدم تعريض طائراتها لخطر التدمير على حد وصفه..
بالتزامن بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تطورات الأوضاع في ليبيا والسبل الكفيلة بإنهاء الأزمة، ودعا رئيس الحكومة الإيطالية إلى وقف القتال في ليبيا.
في الأثناء أعلنت الكتيبة 604 مشاة إحدى أكبر الكتائب المسلحة بمدينة مصراتة أمس الخميس انضمامها للقوات المسلحة المرابطة على تخوم المدينة، وقالت إن ما نشر في بعض وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية من اتهامات للكتيبة بالغدر وخيانة العهد من قبل بعض قيادات مدينة مصراتة هو مجرد كذب وتزوير وقلب للحقائق وتبرير للهزيمة بمبررات واهية.
انشقاق
على صعيد آخر، أعلن القائم بالأعمال في سفارة ليبيا في غينيا صبري بركة، انشقاقه عن حكومة الوفاق، مؤكداً أن سفارته باتت تتبع مجلس النواب والحكومة المؤقتة.
وأرجع بركة في مقطع فيديو بُث على صفحة وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، انشقاقه إلى استدعاء حكومة الوفاق التي وصفها بحكومة الصخيرات، للاستعمار التركي اعتقاداً منها بأنه سينقذها من غضب الشعب الليبي الرافض للتبعية والرافض للاستعمار.
رفض جزائري
جددت الجزائر رفضها التدخل العسكري في ليبيا، وطالبت باحترام حظر دخول الأسلحة إلى البلاد. وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده «تدعم الحل السياسي والسلمي في ليبيا، وترفض التدخل العسكري، وتصر على احترام حظر تزويد ليبيا بالأسلحة».
كما دعا بوقادوم إلى «مفاوضات بين الليبيين في إطار احترام القانون الدولي بدعم من المجتمع الدولي». وكان دي مايو قد أجرى محادثات مع بوقادوم، تناولت بشكل أساسي الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين. 
 
برلمان تونس يتقصى
قرر البرلمان التونسي، دعوة وزيري الداخلية هشام الفوراتي والدفاع كريم الجموسي، إلى جلسة مساءلة حول خلفيات وتوابع الزيارة، التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ومسألة التدخل والتصعيد العسكري في ليبيا.
وأوضحت مساعد الرئيس المكلف بالإعلام، نسرين عماري، أن مكتب البرلمان أقر مبدأ عقد جلسة عامة للحوار مع وزيري الدفاع والخارجية حول الزيارة الأخيرة للرئيس أردوغان، والموقف من التدخل العسكري في ليبيا، مضيفة أن مكتب البرلمان سيجتمع يوم الخميس المقبل لتحديد موعد لجلسة الحوار مع الوزيرين.
وجاء هذا التحرك تبعاً لضغوط شعبية وسياسية طالبت بتوضيح نتائج الزيارة، التي قام بها أردوغان إلى تونس وعلاقتها بالملف الليبي، وذلك رغم التطمينات التي أرسلتها مؤسسة الرئاسة وتأكيدها في بياناتها، عن عدم التدخل في شؤون الغير ورفضها أي تدخل أجنبي في ليبيا، وحرصها على سيادتها، والنأي بنفسها عن الاصطفاف وراء المحاور.
البرلمان العربي يبحث الأوضاع في ليبيا
يبحث البرلمان العربي، الأسبوع المقبل الأزمة الليبية بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. وأوضح البرلمان، في بيان، أن هذا يأتي ضمن أعمال جلسته العامة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
ومن المقرر أن يلقي صالح بياناً أمام الجلسة حول التطورات الأخيرة في الشأن الليبي. وأضاف البيان أنه «سيتم خلال الجلسة أيضاً مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية». 
والأحد الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وحذرت دول المنطقة والمجتمع الدولي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا؛ حيث سيُسهم ذلك في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي.

إغلاق المجال الجوي في طرابلس

target2018310036441704623.jpg

أعلن الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أنه تم توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس.. في وقت بدأت حكومة السراج والميليشيات التي تدافع عنه بالتصدع .

قبل تشكيل الحكومة الجديدة، ستعيش عدة وزارات في تونس، حالة شبه الفراغ في منصب الوزير، بسبب ضرورة تقديم عدد من الوزراء استقالتهم، للتفرغ للعمل النيابي في البرلمان.
وذلك بموجب الفصل 90 من الدستور، الذي يمنع الجمع بين عضويتي الحكومة والبرلمان.
وهؤلاء الوزراء، هم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الذي فاز بمقعد عن حركة النهضة بدائرة سوسة، ووزير النقل، هشام بن أحمد، الذي فاز بمقعد عن حزب تحيا تونس بدائرة تونس 2، وكلاهما أعلنا استقالتهما من الحكومة.
في انتظار استقالة وزيرة التكوين المهني والتشغيل، سيدة الونيسي، التي فازت عن حركة النهضــة بمقعد بدائرة فرنسا 1، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، الذي فاز بمقعد عن حزب تحيا تونس بدائرة باجة، وكاتب الدولة للرياضة، أحمد قعلول، الذي فاز عن حركة النهضة بدائرة نابل.
وكان وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية، فاضل محفوظ، قد استقال منذ إعلان ترشحه للتشريعية عن حزب مشروع تونس بدائرة صفاقس (لم يفز بمقعد). كما سبق لوزير العلاقات مع مجلس النواب، إياد الدهماني، أن قدم استقالته منذ يومين.
وللتذكير، فإن 3 وزارات تُدار اليوم بالنيابة، وهي وزارة الصحة، التي عُيّنت على رأسها وزيرة شؤون الشباب والرياضة، سنية بالشيخ، ووزارة الدفاع الوطني، التي يديرها بالنيابة، وزير العدل، كريم الجموسي، بعد إقالة عبد الكريم الزبيدي، ووزارة الشؤون الخارجية، التي يسيّر شؤونها صبري بشطبجي كاتب الدولة للشؤون الخارجية، بعد إقالة خميس الجهيناوي.

حكومة

شبه فراغ في عدد من وزارات تونس بسبب الاستقالات والإقالات

image.jpg

قبل تشكيل الحكومة الجديدة، ستعيش عدة وزارات في تونس، حالة شبه الفراغ في منصب الوزير، بسبب ضرورة تقديم عدد من الوزراء استقالتهم، للتفرغ للعمل النيابي في البرلمان.

أقالت الحكومة التونسية أمس الثلاثاء كلاً من وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، في موقف لافت قبل البدء في المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بيان لرئاسة الحكومة، إنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وعملاً بأحكام الفصل 92 و89 من الدستور، تقرر إعفاء وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ووزير الخارجية خميس الجهيناوي من منصبيهما.
كما تقرر أن يتولى كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة، وصبري باشطبجي وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، بتسيير شؤون الوزارة طبقاً لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل، كما تقررإعفاء وزيرالدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهامه.
ويعتبر اختيار وزيري الدفاع والخارجية من صلاحيات رئيس الدولة في تونس وفق الدستور، حيث يعتبران المؤتمنين على التوجهات الرسمية في مجالات الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية.
سجال
وشهدت تونس سجالاً حاداً حول استبعاد وزير الخارجية خميس الجهيناوي من النشاط الرسمي قبل الإعلان عن إعفائه من مهامه.
واتضحت الصورة أكثر عندما استقبل الرئيس قيس سعيّد أمس وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي كان أول وزير للخارجية من بلد أجنبي يستقبله سعيد منذ تسلمه مقاليد الرئاسة الأربعاء الماضي.
ولأول مرة يستقبل رئيس تونسي وزير خارجية أجنبياً دون حضور وزير خارجية بلاده، في مشهد يخالف بروتوكول الرئاسة، بينما لوحظ أن اللقاء مع الوزير الألماني حضره طارق بالطيب سفير تونس بطهران، وعبد الرؤوف بالطبيب الدبلوماسي السابق المثير للجدل بسبب مواقفه الإخوانية المتشددة، والتي كان ينشرها بانتظام على صفحاته بموقع التواصل الاجتماعي قبل أن يقول بحذفها بعد الحديث عن إمكانية تعيينه مديراً للديوان الرئاسي نظراً لعلاقاته الوطيدة مع الرئيس الجديد
ونقلت مصادر إعلامية عن وزير الخارجية التونسي أنه لم يكن على علم باجتماع الرئيس مع وزير الخارجية الألماني وبالتالي لم تتم دعوته إلى قصر الرئاسة، لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن الوزير تلقى أمراً من الرئاسة بعد الحضور إلى قصر قرطاج.
وبدوره قال الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي سمير عبد الله «المفروض أن أول إجراء يتخذه رئيس الجمهورية الجديد هو تعيين فريق ديوانه.. من مدير ديوان ومستشارين.. ونوعية الشخصيات التي سيختارها الرئيس هي التي ستعطي صورة للرأي العام عن الخيارات والتوجهات.. وإلى تاريخ هذا اليوم لم يعلن رسمياً عن أي تعيين» وأضاف «إن استقبال رئيس الجمهورية لوزير الخارجية الألماني في غياب وزير الخارجية التونسي يتعارض مع مبدأ استمرارية الدولة وما يقتضيه البروتوكول والعرف السياسي،كذلك حضور سفير تونس بإيران ذلك اللقاء طرح نقاط استفهام».

إعفاء وزيري الدفاع والخارجية التونسيين من مهامهما

أقالت الحكومة التونسية أمس الثلاثاء كلاً من وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، في موقف لافت قبل البدء في المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة.

تحوّلت حادثة توقيف نبيل القروي، أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، إلى قضية رأي عام من الطراز الأول، في ظل الظروف التي أحاطت بها، لا سيّما أنّ القضاء المحلي في إجازته الصيفية السنوية التي تحول عادة دون إصدار أوامر توقيف.
ودعت جمعية القضاة التّونسيين، في بيان، إلى إصدار توضيح بشأن المسار الإجرائي لقضية الشقيقين نبيل وغازي القروي وآخر تطوراتها. وطالبت النائب العام بمحكمة الاستئناف بإصدار توضيح ضاف للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بشأن المسار الإجرائي للقضية وآخر تطوراتها، وعدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة، باعتبار شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات حفاظاً على الثقة العامة في القضاء.
كما دعت إلى الموازنة بين الحق في الحوار عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيف السياسي، مشدّدة على الدور الأساسي للقضاء في احترام الحقوق والحريات لكل تونسي ويدعو كل القضاة إلى العمل على ضمان تلك الحقوق والحريات باستقلالية وتجرّد. وطالبت المجلس الأعلى للقضاء، بتحمّل مسؤولياته وفق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله واتخاذ كل الإجراءات في هذه الظروف الدقيقة، لا سيّما في ظل أنّ البلاد مقبلة على الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي.
بدوره، قال مصدر مطلع بوزارة العدل، إنّ الوزير محمد كريم الجموسي أذن بتعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل للبحث في ملابسات إصدار مذكرتي الإيداع بالسجن بحق نبيل وغازي القروي، والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
تشكيك 
وتوالت ردود الفعل المشكّكة في الهدف من وراء توقيف المرشح الرئاسي نبيل القروي وإيداعه السجن، لا سيّما وأنها تزامنت مع مضايقات قال حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس التي تدعم المرشح عبدالكريم الزبيدي، إنه تعرّض لها بمطار تونس قرطاج عند عودته إلى البلاد من رحلة خارجية. وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، بفتح تحقيق في ملابسات قرار توقيف القروي ومدى مطابقته للقانون، مشيرة إلى أنّ ما حدث من توقيف مستعجل وفي زمن قياسي لأحد مرشحي الرئاسة، يثير الكثير من الريبة والشك، ويسيء للسلطة القضائية، لما يوحي به من توظيف سياسي، بهدف إقصاء أحد الخصوم في المنافسة على الرئاسة، على حد قولها.
رفض
كما دعا حزب آفاق تونس، الحكومة إلى النأي بالسلطة القضائية عن كل إمكانية للتوظيف السياسي في المعارك الانتخابية بقصد إقصاء المنافسين. وطلب الحزب من رئيس الحكومة المرشّح للانتخابات الرئاسية، الالتزام بدولة القانون والمؤسسات والعمل على تسريع البت في القضايا الكبرى مثل شبكات التسفير والتهريب وما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، وعدم اعتماد معيار الانتقائية وفق الولاء والمصالح والتحالفات الحزبية.
كما استنكر حزب آفاق تونس، ما تعرض له حافظ قايد السبسي، من تجاوزات في مطار تونس قرطاج، وما أخضع له من إجراءات تفتيش استثنائية ومهينة تعيد إلى الذاكرة ممارسات الأنظمة الديكتاتورية ضد المعارضين، على حد قوله، داعياً إلى إجراء تحقيق فوري في ملابسات الحادث وتحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عنه.
تطبيق قانون
أكّدت الجبهة الشعبية في تونس، ضرورة تطبيق القانون في نطاق حماية الحقوق والحريات، مشدّدة على أهمية تحييد القضاء ومؤسسات الدولة وعدم الزج بها في الصراعات الانتخابية وتصفية الحسابات السياسية والحزبية.
وحذرت من مغبة توظيف القضاء والأجهزة الأمنية ووسائل الدولة، لتصفية الخصوم السياسيين تحت دعاوى مكافحة الفساد، وما يمكن أن يترتّب على ذلك من تداعيات على المناخ السياسي والاستحقاق الانتخابي.

توقيف القروي يفجّر الجدل في تونس

.jpg

تحوّلت حادثة توقيف نبيل القروي، أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، إلى قضية رأي عام من الطراز الأول، في ظل الظروف التي أحاطت بها، لا سيّما أنّ القضاء المحلي في إجازته الصيفية السنوية التي تحول عادة دون إصدار أوامر توقيف.

من المنتظر أن يعقد البرلمان التونسي، بعد غد الاثنين، جلسة عامة علنية حول قضية التنظيم السري لحزب حركة النهضة الإخواني، إذ سيتولى النواب مساءلة وزيري الداخلية هشام الفراتي والعدل كريم الجموسي حول الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي تؤكد وجود تنظيم سري لحركة النهضة، متهم بالتورط في اغتيال القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في العام 2013.
وقرّر مكتب مجلس النواب عقد الجلسة، استجابة للائحة تقدم بها 80 نائباً، وذلك بعد اجتماع مغلق تولى التصويت فيه لفائدة المقترح كل من كتلة حركة نداء تونس، وكتلة ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، وكتلة الحرة التابعة لحركة مشروع تونس والكتلة الديمقراطية، فضلاً عن كتلة الائتلاف الوطني التي تشكلت مؤخّراً لدعم حكومة يوسف الشاهد، في حين بقي موقف حركة النهضة الرافض للجلسة معزولاً.
وتأتي الجلسة البرلمانية، بعد المعطيات الجديدة التي كشفت عنها لجنة الدفاع عن عضوي مجلس أمناء الجبهة الشعبية، وهما شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي اغتيل في 6 فبراير 2013، ومحمد البراهمي، مؤسس حركة التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي الذي اغتيل في 25 يوليو من العام ذاته.
ومن أبرز تلك المعطيات، وجود تنظيم سري لحركة النهضة تورط في الاغتيالات واختراق أجهزة الأمن والقضاء والتنصّت على سياسيين وإعلاميين وأكاديميين، وفي تلقي تدريبات في ذلك على قيادات من جماعة الإخوان المصرية أيام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. ومن المرتقب إظهار الوثائق والأدلة التي تدين التنظيم الإخواني.
إثباتات
إلى ذلك، أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن التوصّل إلى إثبات لوجود «الغرفة السوداء» بوزارة الداخلية، وكشفت عن معطيات جديدة تخص الغرفة ومحتوياتها، بعد أن تحول إليها حاكم التحقيق الأول المتعهد بالملف وعاين محتوياتها.
ونقل حاكم التحقيق، إلى مكتبه أكياساً تتضمّن الوثائق التي كانت توجد بغرفة معزولة في مقر وزارة الداخلية منذ العام 2013 تاريخ القبض على القيادي في التنظيم السري لحركة النهضة مصطفى خذر، بتهمة الاستحواذ على وثائق سرية من أجهزة الدولة، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات، كما كان من العسكريين المتهمين في قضية التنظيم السري للعام 1991.
علاقة وطيدة
واعتبرت فاطمة المسدي، النائبة عن حركة نداء تونس، أنّ هناك علاقة وطيدة بين وجود التنظيم السري لحركة النهضة وتنامي الإرهاب والاغتيالات، مؤكدة أنّ وجود الجهاز الإجرامي بالبلاد حقيقة لا ينبغي السكوت عنها، لا سيّما بعد تنامي العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن الوطني في الفترة الأخيرة.
إلى ذلك،قررت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب تجميد أرصدة 23 متورطاً في جرائم إرهابية، في سابقة تعد الأولى من نوعها بالبلاد.

قضية التنظيم السري  للإخوان أمام البرلمان التونسي الاثنين

target538362032362544251.jpg

من المنتظر أن يعقد البرلمان التونسي، بعد غد الاثنين، جلسة عامة علنية حول قضية التنظيم السري لحزب حركة النهضة الإخواني،

نتائج البحث عن: كريم الجموسي

إغلاق المجال الجوي في طرابلس

شبه فراغ في عدد من وزارات تونس بسبب الاستقالات والإقالات

إعفاء وزيري الدفاع والخارجية التونسيين من مهامهما

توقيف القروي يفجّر الجدل في تونس

قضية التنظيم السري للإخوان أمام البرلمان التونسي الاثنين